بين وحدة الدولة والحق في المشاركة ..هل يخشى الوطن تعدد هوياته ؟

أحيانا لا يطلب من الإنسان أن يتخلى عن وطنه كي يشعر بالغربة فيه. يكفي أن يضطر في كل مرة إلى إثبات أنه ينتمي إليه.

ليست المشكلة في أن يختلف الليبيون في لغاتهم وثقافاتهم وانتماءاتهم فذلك جزء من واقع المجتمع الليبي وتاريخه. المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يتحول الاختلاف من حقيقة طبيعية إلى قضية تحتاج في كل مرة إلى تبرير أو عندما يشعر بعض المواطنين بأن عليهم بذل جهد إضافي لإثبات أن هويتهم لا تتعارض مع انتمائهم الوطني.

الاعتراف بالهوية

لا تختصر الهوية في اللغة والتراث والعادات مهما بلغت أهميتها. فالمسألة تتجاوز حدود الاحتفاء بالتنوع الثقافي إلى حق المواطنين في المشاركة في صياغة السياسات العامة والوصول إلى مواقع المسؤولية والإسهام في اتخاذ القرارات التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.

يؤكد الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011 في مادته السادسة مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص ويحظر التمييز بسبب اللغة أو الانتماء القبلي أو الجهوي وغيرها من الاعتبارات.

هذا المبدأ يضع الدولة أمام مسؤولية واضحة تتمثل في تحويل المساواة من نص قانوني إلى ممارسة يمكن للمواطن أن يلمسها في المؤسسات والإجراءات والفرص المتاحة أمامه.

فالهوية التي يعترف بها الخطاب العام ثم يتجاهل أسئلتها السياسية تظل موضع اعتراف ناقص. ولا يكفي أن نقول إن الجميع متساوون بل ينبغي أن تكون هناك مؤشرات واضحة تثبت أن هذا التساوي حاضر في واقع الحياة العامة.

هل الحديث عن الأمازيغية تجاهل لأزمة ليبيا العامة؟

قد يعترض البعض بأن ليبيا تعاني أزمة سياسية ومؤسسية شاملة وأن مشكلات التهميش وضعف الخدمات ومحدودية المشاركة لا تقتصر على الأمازيغ. وهذا اعتراض يستحق النقاش لأن اختزال أزمة الدولة في قضية واحدة لا يساعد على فهمها أو معالجتها.

لكن شمول الأزمة لا يعني بالضرورة أن آثارها متطابقة على جميع المواطنين والمناطق. فقد يواجه مجتمع ما تحديات إضافية تتعلق بتمثيله السياسي أو الاعتراف بلغته وثقافته إلى جانب المشكلات العامة التي يعيشها بقية الليبيين.

وفي هذا السياق عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاورات في نالوت في يونيو 2025 تناولت فيها أصوات من المجتمع الأمازيغي قضايا التمثيل العادل والوصول إلى التنمية والموارد وحماية اللغة والثقافة وتعزيز الإدارة المحلية.

لا تعني هذه المشاورات أن جميع المؤسسات تستبعد الأمازيغ ولا تثبت أن تجارب جميع المناطق والمواطنين متشابهة. لكنها تؤكد أن هذه المخاوف موجودة في النقاش العام وتستحق التعامل معها بجدية بدلا من تجاهلها أو التقليل من شأنها.

فليس من الإنصاف أن ننكر مشكلة محددة لأنها ليست المشكلة الوحيدة كما ليس من الحكمة أن نجعلها التفسير الوحيد لأزمة وطن بأكمله.

وحدة الدولة لا تعني وحدة الهويات

لطالما ارتبط مفهوم الوحدة الوطنية في بعض النقاشات بفكرة التشابه وكأن الدولة تصبح أكثر تماسكا كلما تراجعت الفوارق بين مواطنيها أو كلما ابتعدوا عن التعبير عن خصوصياتهم الثقافية.

لكن التجارب السياسية تطرح سؤالا مختلفا. هل تحتاج الدولة إلى مواطنين متشابهين حتى تتوحد أم إلى مواطنين مختلفين يتفقون على قواعد مشتركة تحمي حقوقهم وتنظم علاقتهم ببعضهم.

الانتماء إلى الهوية الأمازيغية لا يتعارض بطبيعته مع الانتماء إلى ليبيا. كما أن الاعتزاز باللغة والثقافة لا يعني رفض المشترك الوطني أو المطالبة بامتيازات على حساب الآخرين.

الخطر لا يكمن في تعدد الهويات بحد ذاته بل في غياب القواعد العادلة التي تنظم العلاقة بينها وبين الدولة. فعندما تضعف المؤسسات تتحول المخاوف إلى حساسيات وتصبح المطالب المشروعة مادة للتجاذب السياسي ويجد الخطاب الذي يصور التنوع باعتباره تهديدا فرصة للانتشار.

من الاعتراف الرمزي إلى المشاركة الفعلية

يحتاج النقاش حول تمكين الأمازيغ إلى تجاوز الشعارات العامة سواء تلك التي تكتفي بالاحتفاء بالتنوع أو تلك التي تتعامل معه بوصفه خطرا.

المطلوب هو طرح أسئلة عملية. ما مدى شفافية معايير التعيين في المواقع العامة. هل تتاح الفرص على أساس الكفاءة والاستحقاق. هل تتمتع البلديات بصلاحيات وموارد تسمح لها بالاستجابة لاحتياجات السكان. وهل توجد قنوات حقيقية تمكّن المجتمعات المحلية من التأثير في القرارات التي تخصها.

يوفر قانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية إطارا قانونيا لتنظيم الإدارة المحلية لكن وجود النصوص وحده لا يكفي. ففاعلية اللامركزية ترتبط بمدى تطبيقها وتوفير الموارد والصلاحيات وضمان المساءلة والرقابة.

وفي المقابل لا ينبغي أن يتحول التمكين السياسي إلى توزيع آلي للمناصب على أساس الهوية أو إلى افتراض أن كل تفاوت في التمثيل دليل قاطع على التمييز.

 المطلوب هو تشخيص يستند إلى بيانات ومعايير واضحة ويحدد مواطن الخلل ويعالجها دون إهدار مبدأ تكافؤ الفرص.

أي وطن نريد أن نبني

لا يمكن معالجة قضية التنوع بمعزل عن مشروع بناء الدولة الليبية. فالمؤسسات القوية لا تكتفي بإدارة الخلافات بعد ظهورها بل تضع قواعد تمنع تحولها إلى صراعات وتضمن أن يشعر المواطن بأن حقوقه لا تتوقف على منطقته أو لغته أو خلفيته الاجتماعية.

وهذا يتطلب دستورا يحظى بالقبول ومؤسسات خاضعة للمساءلة وإدارة عامة تقوم على الكفاءة والشفافية ومساحة سياسية تسمح للمواطنين بالتعبير عن مطالبهم دون تخوين أو إقصاء.

كما يتطلب شجاعة في الاتجاهين. شجاعة الاعتراف بالمظالم والمخاوف حين تثبت الوقائع وجودها وشجاعة رفض استغلال الهويات لتوسيع الانقسام أو احتكار تمثيل المجتمعات.

ليس المطلوب أن يتفق الليبيون على كل شيء ولا أن يتخلوا عن خصوصياتهم حتى يثبتوا وطنيتهم. المطلوب أن يتفقوا على أن المواطنة المتساوية هي الأساس الذي ينظم اختلافاتهم وأن الدولة ملك لجميع مواطنيها لا لمن يشبهون بعضهم أكثر من غيرهم.

فالوطن لا يصبح موحدا حين يتوقف أبناؤه عن الاختلاف بل حين يتأكدون أن اختلافهم لن ينتقص من مواطنتهم.