حين تصبح القبيلة بديلا عن الدولة …سؤال المواطنة والولاء في ليبيا

حين تصبح القبيلة بديلا عن الدولة …سؤال المواطنة والولاء في ليبيا

إبراهيم ناصر الجهاني

بـاحث في العلوم السياسية

في تقديري لا يمكننا أن نتكلم عن بناء الدولة دون الوقوف عند العلاقة بين القبيلة والسلطةالسياسية فهذه العلاقة لم تعد مجرد امتداد لرابطة اجتماعية وتاريخية بل امتد دورها لتصبح فيبعض الأحيان مؤثرة حتى في توزيع النفوذ والمناصب والحقوق وانطلاقا من هذا أرى أنالمشكلة ليست في وجود القبيلة ككيان اجتماعي أو اعتزاز الفرد بانتمائه إليها وإنما في تحولهذا الانتماء من كونه رابطة اجتماعية إلى معيار سياسي يزاحم المواطنة ويضعف حضورالدولة ومؤسساتها

لماذا يلجأ الفرد إلى القبيلة؟ 

لا أنطلق في هذا الطرح من موقف معادٍ للقبيلة ولا أرى أن بناء الدولة يتطلب إلغاء المكوناتالاجتماعية أو التنكر لها حيث لها جزء كبير من التكوين التاريخي للمجتمع الليبي وأدوار مهمةفي التكافل والإصلاح الاجتماعي وحتى المنظور الإسلامي لم يلغ التنوع القبلي بل وضعه فيإطاره الصحيح وقد ورد في قوله تعالى: ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللهأتقاكم﴾.

فالغاية من هذا التنوع هي التعارف لا التفاخر أو التمييز أو احتكار الحقوق، لكنني أعتقد أنمناقشة هذه الإشكالية يجب أن تبدأ بفهم الأسباب التي تدفع الفرد إلى الاحتماء بقبيلته

ولنكن صادقين بأن الفرد الذي يلجأ لقبيلته ليس بالضرورة متخلفاً أو أسيراً لثقافة قديمة بل يمكنأن يكون فرداً قرأ واقعه جيداً واختار الوسيلة التي يعتقد أنها قابلة للتطبيق في محيطه وأنها أكثرقدرة على حمايته وإنصافه

فحين يقع نزاع على الأرض قد يعرف أن المحكمة قد تستغرق سنوات وحتى لو صدر الحكم لايعني بالضرورة تنفيذه بينما يمكن للوجهاء أو شيوخ القبيلة الوصول إلى تسوية في أيام وحينيهدد أو يخطف أحد أقاربه قد يجد بأن المؤسسة التي قد يلجأ إليها أضعف من الجهة التي وراءذلك الخطف فيلجأ الفرد لقبيلته لاستعادة ذلك الحق وحتى عندما يبحث ابنه عن فرصة للعمل قديكتشف أن الواسطة والاتصالات أكثر فاعلية من الشهادة والكفاءة

ويعد ذلك التصور بناء على الفجوة بين وجود الدولة كمؤسسة سياسية وبين استمرار القبيلة فيالتأثير في حياة الفرد وقد عبر أستاذ العلوم السياسية بشير الكوت عن ذلك حيث رأى أن الدولةلم تحظ بالقبول والولاء المطلوب وأنه لم يتم تجاوز القبيلة في الأداء والممارسة من ثم إنإشكالية الدولة ليست في وجود القبيلة بل في عدم نجاح مؤسساتها في ترسيخ ولاء المواطنةبوصفه الإطار الجامع

إشكالية المحاصصة  

ومع تفهمي لدوافع الفرد فإن ذلك لا يعني القبول بتحول القبيلة إلى سلطة موازية للدولة. ولنتنتهي إشكالية القبيلة في ليبيا بأن يتخلى المواطن عن انتمائه لها بل حين تتوقف الدولة عنالتعامل مع هذا الانتماء كرصيد سياسي تتقاسم به السلطة

فلا معنى للحديث عن المواطنة في مجتمع تُوزَّع فيه المناصب بالمحاصصة وتُطلب فيهالحقوق بالواسطة ويُقاس فيه النفوذ بقوة الجماعة لا بسيادة القانون

والمفارقة!! أن الدولة تطالب المواطن بالولاء بينما لا تمنحه دائماً ما يجعله يثق بها

فالمشكلة ليست أن القبيلة أخذت مكان الدولة فحسب بل أن الدولة في كثير من الأحيان هي التيفتحت لها هذا المكان

نحو تكامل بين دور الدولة والقبيلة 

غير أن بقاء الحال كما هو عليه ليس في مصلحة القبيلة نفسها فالحماية التي توفرها القبيلةحماية مشروطة بقوتها: تنفع صاحبها ما دامت قبيلته أقوى من خصمه وتخذله إن كانت أصغرمنه أو أضعف نفوذاً.

أما القانون فحمايته لا تتوقف على عدد ولا على سلاح ولهذا فهو الضمانة الوحيدة لأبناء القبيلةالكبيرة والصغيرة على السواء. ومن يطلب الحق بالقوة اليوم يقبل ضمناً أن يُسلب حقه بالقوةغداً.

ثم إن للقبيلة مكانة لا تكتسبها بالنفوذ بل بالثقة، فقد كان الناس يحتكمون إلى شيوخها وأعيانهالأنهم يقفون فوق الخصومات يصلحون بين المتنازعين ولا ينحازون لطرف.

فإذا تحولت القبيلة إلى كتلة تتنافس على السلطة والمناصب حتى تصبح طرفاً في الصراع بعدأن كانت وسيلة لحله وفقدت أهم ما تملكه: ثقة من تصلح بينهم.

وهذا ما يجعل المواطنة سنداً للقبيلة لا نقيضاً لها فهي التي تُبقي لها دورها النبيل في الصلحوالتكافل دون أن تُثقلها بأعباء السياسة وحساباتها

وعليه فالمطلوب ليس دولة تقصي القبيلة ولا قبيلة تحل محل الدولة بل دولة عادلة يثق بهاالناس فلا يحتاجون إلى الاحتماء بغيرها وقبيلة تحافظ على دورها الاجتماعي سنداً للقانون لابديلاً عنه. وما لم تُبنَ هذه الثقة بالممارسة قبل الخطاب ستظل المواطنة شعاراً وستظل القبيلةأقوى من المؤسسة التي يُفترض أن تحكم الجميع

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *